بنوك عربية
استقرت نسبة الديون غير العاملة (المتعثرة) من إجمالي الديون في القطاع المصرفي الأردني خلال النصف الثاني من العام الماضي عند 5.6%، مطابقة النسبة المسجلة في النصف الأول من العام ذاته، بعد ارتفاعها من نحو 5% خلال عام 2023.
وكشفت بيانات البنك المركزي، عن ارتفاع قيمة هذه الديون (بعد استثناء الفوائد المعلقة) إلى 1.867 مليار دينار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، مقابل 1.850 مليار دينار في النصف الأول من العام.
وتعرف الديون غير العاملة بأنها القروض التي توقفت عن توليد إيرادات فوائد للبنوك، أو التي تتطلب إعادة جدولة.
من جانب آخر، ارتفعت نسبة تغطية البنوك لهذه الديون إلى 74.5% خلال النصف الثاني من 2024، مقارنة بـ73.1% في النصف الأول، مما يعكس تحسنًا في قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة مخاطر التعثر.
وعلى صعيد السيولة القانونية، بلغت نسبتها 144.7% في النصف الثاني من 2024، مقابل 138.8% في النصف الأول، بينما سجلت الموجودات نموًا بنسبة 5.8%، ارتفاعًا من 2.3% خلال الفترة ذاتها.
كما زادت ودائع العملاء بنسبة 6.8% في الشهور الستة الأخيرة من العام، مقارنة بـ2.8% في النصف الأول، في حين بلغ نمو التسهيلات الائتمانية 4.1% بالنصف الثاني، مقابل 2.4% في النصف الأول.