بنوك عربية
أكدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بدأت خطوات إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي بما يتوافق مع أطر وقواعد الحوكمة المعتمدة لدى البنك المركزي المصري.
وأشارت الوزيرة، في تصريحات تليفزيونية مساء أمس السبت، إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير البنك ضمن منظومة مالية استراتيجية، عبر توسيع قاعدة الانتشار الجغرافي من خلال الشراكة مع البريد المصري، بدلًا من الاعتماد على شبكة الفروع الحالية التي تضم نحو 100 فرع.
وأعلنت مرسي عن تراجع أرباح البنك بنسبة 24% قبل خصم الضرائب، موضحة أن الخسائر كانت أكبر بعد احتساب الضرائب، دون الإشارة إلى الأرقام التفصيلية.
وأوضحت أن تبعية بنك ناصر لوزارة التضامن تعود إلى كونه هيئة اقتصادية، ما يجعله خارج نطاق إشراف البنك المركزي، مضيفة أن هذا الوضع يتطلب إعادة النظر في آليات العمل داخل البنك.
وعزت الوزيرة أسباب الخسائر إلى تراجع مستوى الخدمات، مشيرة إلى أن البنك لا يزال يعتمد على الأنظمة الورقية في وقت تتجه فيه البنوك نحو الرقمنة، ما يستدعي إصلاحًا شاملاً وتحديثًا للبنية التكنولوجية ومنهجية العمل.