بنوك عربية
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية التونسية، تأجيل النظر في ملف تجاوزات وفساد تتعلق بالبنك الفرنسي التونسي إلى يوم الاثنين 26 مايو الجاري، وذلك بطلب من محامي الدفاع للاطلاع على مؤيدات جديدة قدمها المكلف العام بنزاعات الدولة.
ويواجه في القضية كل من وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان، الذي تغيب عن الجلسة، ورجل الأعمال عبد المجيد بودن المحال بحالة فرار، إضافة إلى مستشار مقرر سابق بوزارة أملاك الدولة ومسؤولة سابقة بالوزارة حضرا الجلسة.
وقدّم ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة تقريرًا يتضمن مؤيدات تتعلق بمطالب الدولة التونسية في تعويضات بقيمة 14 مليون دينار تونسي بعنوان أتعاب تقاضي.
وتعود وقائع الملف إلى بداية ثمانينات القرن الماضي، حين دخلت المجموعة العربية الدولية للأعمال (ABCI)، برئاسة عبد المجيد بودن، في شراكة بالبنك الفرنسي التونسي عبر تحويل مالي لم يستوف التراخيص القانونية اللازمة، ما أشعل نزاعًا قانونيًا مستمرًا بين الطرفين دام لأكثر من أربعة عقود.
وأفضى النزاع إلى لجوء الطرفين إلى التحكيم الدولي، حيث صدر حكم عن غرفة التجارة الدولية سنة 1987 بتغريم البنك لصالح مجموعة ABCI، فيما اعتبرت السلطات التونسية الحكم باطلاً نظراً لعدم علمها بالإجراءات.
توالت محاولات التسوية بين الطرفين، كان أبرزها اتفاقات صلح في 1989 بين مجموعة ABCI والشركة التونسية للبنك، وتلاها اتفاق ثانٍ مع وزارة المالية، غير أن عبد المجيد بودن تراجع لاحقًا عن التزاماته وغادر البلاد، مما أعاد الملف إلى المسار القضائي وأدى إلى صدور أحكام غيابية في حقه بالسجن والغرامة.
لاحقًا، رفعت مجموعة ABCI قضايا جديدة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، الذي أصدر سنة 2017 قرارًا بتحمّل الدولة التونسية مسؤولية ما اعتبره انتهاكًا لمبدأ المعاملة العادلة، مستندًا إلى تمتيع بودن بالعفو التشريعي العام سنة 2012.
وقد شهد الملف تدخل هيئة الحقيقة والكرامة التي نشرت تقريرًا اعتبرته وزارة أملاك الدولة مُجحفًا ومسيئًا للدولة التونسية، لما تضمّنه من اتهامات وإشارات اعتبرتها الوزارة اعترافًا ضمنيًا بمسؤولية الدولة.
ويُعد هذا الملف من أعقد قضايا التحكيم في تاريخ تونس، ويمثل اختبارًا حقيقيًا لمستقبل الدولة في النزاعات الدولية ذات الصلة بالاستثمار والشراكة المصرفية.