بنوك عربية
رجحت مجموعة البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9% خلال العام المالي الجاري 2025، بعدما حقق نموًا بنسبة 1.4% في العام الماضي 2024، مدعومًا بتحسن هطول الأمطار والإستقرار التدريجي في القطاعات الرئيسة.
ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية في تونس بعنوان “ترابط أفضل لتحقيق النمو” الصادر مُؤخرا فإنه وعلى الرغم من أن الصناعات التحويلية لا تزال تواجه تحديات، لكن القدرة على الصمود في قطاعي السياحة والزراعة تساهم في تحقيق التعافي.
ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو حول 1.6% و 1.7% خلال الفترة بين 2026 و 2027، وفق المصدر ذاته.
وذكر تقرير المؤسسة المالية الدولية إلى إستمرار التضخم في التباطؤ في أوائل عام 2025، حيث إنخفض إلى 5.6% في شهر إبريل الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ العام المالي 2021، ويقترب من متوسطاته في مرحلة ما قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019.
وبلغ معدل تضخم المواد الغذائية 7.3% مدفوعًا بالضغوط الموسمية، وتلك المتعلقة بمستوى العرض.
وأشار التقرير إلى قيام البنك المركزي التونسي، بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 7.5% وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من عامين.
كما تقلص العجز في الحساب الجاري في تونس إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي السابق 2024، مدعومًا بتحسن معدلات التبادل التجاري وعائدات السياحة القادرة على الصمود.
وأدت الزيادات الأخيرة في واردات الطاقة وتباطؤ حجم الصادرات إلى إتساع العجز التجاري في الربع الأول من عام 2025؛ ما شكل بعض التحديات أمام ميزان المدفوعات الخارجية.
وعلى صعيد المالية العامة، انخفض العجز إلى 5.8% من إجمالي الناتج المحلي عام 2024، مدعومًا باحتواء الإنفاق العام واستقرار مستويات الدعم.
وأشارت تقديرات حديثة للبنك الدولي إلى أن تعزيز ترابط الموانئ وتقليل أوقات الانتظار يمكن أن يعزز إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% في غضون 3 إلى 4 أعوام.