بنوك عربية
شرع فريق من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مهمة حوار إستراتيجي مع السلطات الجزائرية بالجزائر العاصمة، لإعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025-2030.
وإستمرت المهمة، التي يقودها الممثل المقيم لمكتب البنك في الجزائر، لسعد الأشعل، حتى 17 إبريل. وهي تمثل انطلاق عملية تعاون تهدف إلى تحديد الاتجاهات المستقبلية لدعم البنك للجزائر خلال الأعوام الخمس المقبلة.
وأكد السيد الأشعال أن “هذه المهمة تُعدّ خطوةً أساسيةً في تعزيز الشراكة بين البنك والجزائر، إذ ستُتيح تحديد مجالات التدخل ذات الأولوية بشكلٍ مشترك لدعم البلاد في مسيرتها نحو نموٍّ أكثر مرونةً وشمولاً وإستدامةً”.
تتصف هذه المبادرة الشمولية: فبالإضافة إلى المناقشات مع السلطات الوطنية، ستتشاور بعثة البنك مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، فضلاً عن أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. والهدف من ذلك هو جمع البيانات والمعلومات اللازمة لصياغة استراتيجية ملائمة تتكيف مع طموحات تنويع الاقتصاد الجزائري، الذي يعتمد بشكل كبير على المحروقات.
وفي سياق يتسم بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الكبرى، يهدف هذا النهج إلى مواءمة دعم البنك مع الأولويات الوطنية للحكومة الجزائرية، مع دمج الأولويات التشغيلية الخمس العليا، وإستراتيجية مجموعة البنك العشرية للفترة 2024-2033.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية من خلال هذه المبادرة، التزامه بدعم الجزائر في جهودها الرامية إلى تنويع الإقتصاد وخلق فرص العمل والتحول البيئي، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وخطة الاتحاد الإفريقي 2063.
ويُشار أنه اعتبارًا من 28 مارس 2025، تشمل محفظة البنك في الجزائر ثلاث (3) عمليات مساعدة فنية نشطة بإجمالي التزام يبلغ حوالي 2.28 مليون دولار أمريكي (1.68 مليون وحدة حسابية). وتمثل التدخلات متعددة القطاعات 47.3%، تليها قطاع الطاقة (42%)، والقطاع الزراعي (10.7%).