بنوك عربية
أصدرت الحكومة الكويتية قراراً وزارياً يجيز لبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار تنفيذ عمليات اقتراض باسم وزارة المالية، وذلك في خطوة تعد الأكبر من نوعها منذ عودة الدولة إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية بدءاً من العام المالي 2025/2026.
ونص القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يتولى بنك الكويت المركزي مسؤولية تنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل داخل البلاد، وبالتنسيق مع وزارة المالية، باستخدام أدوات التمويل المعتمدة.
كما تم تفويض الهيئة العامة للاستثمار بإجراء عمليات اقتراض خارجية من السوق العالمية عبر العملات الأجنبية، بالتشاور مع الوزارة وبالتزامن مع الآليات المتعارف عليها في هذا المجال.
وأشار القرار إلى وجوب تقديم الجهات المعنية تقارير دورية إلى وزيرة المالية حول الإجراءات المتعلقة بالاقتراض، ويبدأ العمل به فور صدوره.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتحقيق الاستدامة المالية.
وقد أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن عودتها إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض، وهو ما يُعد أكبر تحرك من نوعه منذ أكثر من ثماني سنوات.
وخلال مؤتمر تعريفي نظمته الوزارة الأسبوع الماضي، أكد مدير إدارة الدين العام، فيصل المزيني، أن القانون الجديد يمثل نقطة تحول في تاريخ الإدارة المالية للكويت، مشيراً إلى أنه يتيح الاقتراض حتى سقف 30 مليار دينار كويتي، مع آجال سداد قد تصل إلى 50 عاماً، مما يمنح الدولة مرونة تمويلية غير مسبوقة.
وأوضحت الوزارة أن العوائد المحصلة من عمليات الاقتراض ستخصص لتمويل مشاريع تنموية استراتيجية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والتعليم، والطاقة، والصحة، إضافة إلى دعم الاحتياطي العام والتعامل مع تقلبات أسعار النفط.
كما سيسمح القانون بإعادة هيكلة الدين الحالي وسداد بعض الالتزامات تجاه المؤسسات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز النهج المالي المتوازن ورفع مستوى الثقة في الاقتصاد الكويتي لدى المستثمرين الدوليين، ما قد ينعكس إيجاباً على التصنيف الائتماني للدولة.
وتتولى لجنة إدارة الدين العام التي تم تأسيسها عام 2016 مسؤولية الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية التمويلية، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المخولة باعتماد الخطط وتقديم التوصيات إلى الوزير المختص.