بنوك عربية
أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد الأردني أظهر خلال عام 2024 درجة عالية من الصمود والقوة، رغم الظروف الصعبة التي فرضتها تداعيات الحرب في كل من قطاع غزة ولبنان، والتي ساهمت في تراجع ثقة قطاعي الأعمال والمستهلكين.
وأشار تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن البنك إلى أن الانتعاش السريع في إيرادات قطاع السياحة خلال النصف الثاني من العام الماضي كان له دور بارز في دعم نمو الاقتصاد، فيما ساعد التزام الحكومة بالانضباط المالي والتقدم في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية على تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، ودعم استقرار السوق.
ورغم ذلك، ظلت معدلات البطالة مرتفعة، حيث بلغت 21.4% مع نهاية عام 2024، بينما حافظت أسعار المستهلكين على مستويات منخفضة، مع تسجيل ارتفاع طفيف بلغ 2.1% في شهر شباط من العام الجاري.
وقد واصل البنك المركزي الأردني الحفاظ على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير منذ شهر أيلول من عام 2024، مواكباً بذلك سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك ضمن جهوده للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
كما بلغت احتياطيات البنك من العملات الأجنبية أكثر من 21.1 مليار دولار، ما يعادل نحو ثمانية أشهر من الواردات.
ومع ذلك، ساهمت حالة عدم الاستقرار الإقليمي في تفاقم العجز في الحساب الجاري، الذي بلغ في المتوسط 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، في حين بلغ إجمالي الدين العام للحكومة المركزية بما في ذلك الدين المضمون حوالي 115% من الناتج المحلي الإجمالي في أيلول الماضي.
وتوقع البنك الأوروبي أن يشهد الاقتصاد الأردني في عام 2025 زخماً إيجابياً نتيجة لاستمرار تعافي قطاع السياحة وإعادة فتح السوق السورية أمام المنتجات والشركات الأردنية، مع بقاء بعض المخاطر المرتبطة بعدم اليقين بشأن تقلص المساعدات الخارجية الأميركية وتأثير السياسات التجارية العالمية، وهو ما قد يؤثر على آفاق الاستثمار والنمو.
وبحسب التقديرات الأولية، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الأردني نمواً نسبته 2.2% في عام 2025، لتزيد إلى 2.4% في عام 2026 حال استقرار الوضع الإقليمي وتحسين البيئة الاستثمارية.