بنوك عربية
حصل القطاع القانوني ببنك مصر للعام الرابع على التوالي على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في إدارة الجودة، الصادرة عن شركة SWTUV المتخصصة دوليًا في مجالات الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ويُعد القطاع القانوني في بنك مصر أول من نال هذه الشهادة عام 2022 على مستوى جميع القطاعات القانونية بالبنوك في أفريقيا والشرق الأوسط، كما يُعد الوحيد الحائز عليها بشكل متتالٍ على مدار أربعة أعوام.
وفي إنجاز جديد، حصل القطاع القانوني بالبنك للمرة الأولى على شهادة ISO 31022:2020 الخاصة بـإدارة المخاطر القانونية، من الشركة ذاتها، ليكون بذلك أول قطاع قانوني ضمن البنوك والمؤسسات المالية يحصل على هذه الشهادة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ما يعكس التزام البنك برفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات.
وجاء منح الشهادتين بعد مراجعة دقيقة من الجهة المانحة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها داخل إدارات ووحدات القطاع القانوني المنتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث ثبت توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة في نظم الإدارة.
وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن الحصول المتواصل على شهادة الأيزو للجودة، بالإضافة إلى الشهادة الأولى في إدارة المخاطر القانونية، يمثلان “وسام استحقاق” يعكس جودة الأداء البنكي، وفعالية إدارة العمليات، وريادة بنك مصر في تقديم خدمات مصرفية متكاملة تدعم الاقتصاد القومي والاستقرار المالي.
من جانبه، أشار خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني بالبنك، إلى أن هذه الشهادات تمثل ترجمة عملية لما تم بذله من جهود مستمرة في تحديث أنظمة وإجراءات العمل داخل القطاع القانوني، مشددًا على سعي البنك إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة الشاملة، وتبني أفضل الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية.