بنوك عربية
أظهر مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، خلال اجتماعه الثالث لعام 2025 برئاسة حسن خليفة الجلاهمة، عدداً من المؤشرات الإيجابية في أداء القطاع المالي والمصرفي بالبلاد خلال الأرباع الأربعة الأولى من العام الجاري.
وشهدت السيولة المحلية نمواً ملحوظاً، حيث بلغ عرض النقد (M3) نحو 16.8 مليار دينار بنهاية أبريل 2025، أي ما يعادل زيادة قدرها 5.2 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما سجلت ودائع القطاع الخاص لدى مصارف التجزئة ارتفاعاً بنسـبة 3.5% لتصل إلى حوالي 14.4 مليار دينار بنهاية أبريل 2025، مما يعكس تعزيز ثقة العملاء في النظام المصرفي.
وارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المحلية بنسبة 1.8% ليصل إلى 12.4 مليار دينار لنفس التاريخ، مع توزيع يوضح أن قطاع الأعمال استحوذ على 43.3% من هذه التسهيلات، بينما بلغت حصة الأفراد 48.9%.
ومن ناحية أخرى، شهد الجهاز المصرفي ارتفاعاً في إجمالي ميزانيته الموحَّدة (بما يشمل مصارف التجزئة والجملة) إلى 244.7 مليار دولار أمريكي بنهاية أبريل 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي مجال المدفوعات الإلكترونية، سجَّلت عمليات نقاط البيع ارتفاعاً واضحاً في عدد المعاملات خلال أبريل 2025، حيث بلغ العدد 21.5 مليون عملية، أي بزيادة نسبتها 28.5% عن نفس الشهر من عام 2024، وقد تم تنفيذ 77.6% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية.
كما زادت القيمة الإجمالية لهذه العمليات بنسبة 17.3% لتصل إلى 428.2 مليون دينار، مع سيطرة البطاقات اللاَّماسية التي مثلت 52.5% من إجمالي القيمة.
أما فيما يتعلق بالاستقرار المالي للمؤسسات المصرفية، فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال القطاع المصرفي نحو 20.6% بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 22.2% لنفس الفترة من العام الماضي.
وتراوحت النسبة بين القطاعات المصرفية المختلفة، حيث بلغت 29.4% لمصارف التجزئة التقليدية، و16.6% لمصارف الجملة التقليدية، و23.8% لمصارف التجزئة الإسلامية، و21.1% لمصارف الجملة الإسلامية.
على صعيد آخر، واصلت الصناديق الاستثمارية في البحرين اكتساب عددٍ جديد من المنتجات الاستثمارية، حيث بلغ عددها الكلي 1737 صندوقاً بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 1699 صندوقاً لنفس الفترة من العام الماضي.
إلا أن إجمالي الموجودات في هذه الصناديق سجل انخفاضاً طفيفاً على أساس سنوي، من 11.551 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 11.269 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2025، أي بانخفاض بلغت نسبته 2.4%.
وشمل هذا الانخفاض الصناديق المحلية والأجنبية، باستثناء الصناديق الإسلامية التي حققت ارتفاعاً لافتاً في موجوداتها بنسبة 15%، حيث انتقلت من 1.743 مليار دولار إلى 2.004 مليار دولار خلال نفس الفترة.