بنوك عربية
أعلن البنك الدولي عن تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، وذلك في إطار دعمه المستمر للبلاد التي تواجه تحديات متزايدة بعد أكثر من عقد من الصراع.
وتستهدف المنحة الأولى تعزيز الشمول المالي، بينما تركز الثانية على توسيع الوصول إلى التعليم في المناطق الأكثر حرمانًا.
وخصصت المنحة الأولى، البالغة 20 مليون دولار، لمشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويهدف المشروع إلى تحسين أنظمة المدفوعات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي اليمني بعدن، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات.
كما سيساهم المشروع في رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والتحويلات المالية، وتعزيز التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، ودعم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
أما المنحة الثانية، فتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار، وستوجه لمشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة اليونيسف.
ويركز المشروع على دعم المدارس في المديريات الأكثر احتياجًا من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول ومرافق خدمية، وتقديم منح مدرسية لضمان استمرارية العملية التعليمية، كما سيولي المشروع اهتمامًا خاصًا لتعزيز فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.
وأكدت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، أن هذه المنح تأتي استمرارًا لالتزام البنك بدعم احتياجات الشعب اليمني، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يهدف إلى تمكين الأسر من الوصول إلى الخدمات الأساسية والحفاظ على رأس المال البشري في ظل الظروف الصعبة.
ويأتي هذا التمويل ضمن استراتيجية أوسع للبنك الدولي تهدف إلى دعم الخدمات الحيوية وتعزيز صمود المؤسسات في بيئة هشة، من خلال شراكات مع منظمات أممية وبرامج تركز على التعليم والنظام المالي الرقمي.