بنوك عربية
أعلن بنك الكويت المركزي عن فرض جزاءات مالية على ست وحدات خاضعة لرقابته، بلغ إجمالي قيمتها 155 ألف دينار كويتي، بسبب مخالفتها متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقًا لبيان البنك، تم تغريم أحد البنوك المحلية بمبلغ 10 آلاف دينار بموجب المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013، وذلك بعد اكتشاف مخالفات خلال عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي للتحقق من التزام الجهة بالتشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما فرض البنك المركزي غرامة قدرها 35 ألف دينار على بنك محلي آخر لنفس الأسباب، بعد أن كشفت عمليات التفتيش عن تقصير في الالتزام بالمتطلبات القانونية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وشملت الجزاءات أيضًا أربع شركات صرافة، حيث تلقّت إحداها إنذارًا كتابيًا وأربع غرامات مالية بلغ مجموعها 50 ألف دينار بسبب استمرارها في مخالفة التعليمات.
بينما تعرضت شركة صرافة أخرى لإنذارين كتابيين وجزائين ماليين بقيمة 20 ألف دينار، في حين غرمت شركتان أخريان بمبلغ 20 ألف دينار لكل منهما.
جاءت هذه الإجراءات في إطار جهود بنك الكويت المركزي لتعزيز الامتثال للوائح الرقابية، وضمان التزام المؤسسات المالية وشركات الصرافة بالقوانين المحلية والدولية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في القطاع المالي.