بنوك عربية
أشار تقرير المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024 الصادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أن سلطنة عُمان حققت نتائج مالية واقتصادية إيجابية وملموسة بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية.
وأكد التقرير أن الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان يجسد نجاح السياسات المالية والاقتصادية في ظل التغيرات العالمية، بما ينسجم مع أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وبما يحقق رؤية “عُمان 2040”.
كما أوضح التقرير أن سلطنة عُمان سجلت فوائض مالية على مدار السنوات الماضية، نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الأداء المالي، وتمكنت من تحقيق فائض في الحساب الجاري بفضل نمو الصادرات غير النفطية وصادرات الخدمات، ما عزز متانة المركز الخارجي لها.
وأشاد التقرير بانخفاض الديْن العام لسلطنة عُمان من نسبة 68% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية، وتحسن تصنيفها الائتماني إلى بيئة جاذبة للاستثمار عند مستوى (BBB-) في عام 2024 وفقًا لتصنيف وكالة “ستاندر آند بورز”.
وبيّن التقرير أن سلطنة عُمان حققت معدلات تضخم منخفضة في حدود 0.6% في عام 2024 مقارنة مع متوسط تضخم مقداره 2% لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبشأن التوقعات المستقبلية، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع استمرار تسجيل فوائض في الحساب الجاري لسلطنة عُمان وتحسن الصادرات غير النفطية مع الالتزام بمواصلة جهود ضبط الأوضاع المالية والتنويع الاقتصادي.
من جهة أخرى، توقع التقرير أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموًّا بنسبة 3.2% في عام 2025، وبنسبة 4.5% في عام 2026، مع نمو القطاع النفطي بنحو 5.7% على المدى المتوسط مقابل نمو للقطاع غير النفطي عند 4.9% على المدى المتوسط، مع استمرار معدل التضخم العام عند مستويات منخفضة.