بنوك عربية
أعلن إبُّو ديوف الممثل المقيم في موريتانيا لمجموعة البنك الدولي أن برنامج “تكافل” الذي أطلقته الحكومة الموريتانية أسفر عن نتائج إيجابية، أسهمت في “خفض مستوى الفقر وعدم المساواة”.
جاء حديث الممثل خلال إستعراضه للتقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا، في لقاء جمعه بوزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالةً، محمد ولد خالد، تحت عنوان، ““الإصلاح خدمةً للشمول والصمود ومواصلةً لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”.
تحدث ديوف عن التقرير مفصلا: أن له جزئين أحدها “يُقيّم الأداء الاقتصادي لعام 2024، ويعرض آفاق الفترة 2025-2027، مع تحديد المخاطر التي قد تُهدد هذا المسار”.
أما الجزء الثاني “فيركز على موضوع الدعم الاجتماعي في موريتانيا ودوره في الحد من الفقر وعدم المساواة”.
ويسعى التقرير إلى “نشر وتقاسم فهم الديناميكيات الاقتصادية لموريتانيا، سعيا إلى تعزيز الحوار البناء حول السياسات العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو القوي والشامل والمستدام”.
وأكد وزير الطاقة والنفط إن التوصيات النهائية لهذا التقرير “ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المستقبلية”، مشيرا إلى أنه “يشكل فرصة سانحة للتبادل حول الحصيلة الاقتصادية لبلادنا والآفاق والتحديات والفرص”.
وأضاف أن موريتانيا عرفت في الأعوام الأخيرة “إصلاحات هامة تجلت في تحسن المؤشرات التنموية كالطاقة والصحة والتعليم والماء الصالح للشرب”.
وبين أنه تم “خلق الظروف الملائمة لظهور قطاع خاص نشط يخلق فرصا للشغل ويدعم النمو الشامل والمستديم”.