بنوك عربية
أكد اتحاد مصارف الكويت أن جميع البنوك المحلية تلتزم بدقة بتنفيذ أحكام القانون الجديد رقم (59) لسنة 2025، والذي يعدل بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويشمل في أحد نصوصه تنظيم الحجز على ما للمدين لدى الغير.
وأوضح الاتحاد أن البنوك تتلقى محاضر الحجز التنفيذية من إدارة التنفيذ إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني المعتمد لكل بنك، وبمجرد استلام المحضر، يتم على الفور فرض الحجز على الحساب المحدد وإقرار موجودات المدين ضمن المهل القانونية.
ويظل الحجز سارياً حتى يتم استلام محضر رفع الحجز من الإدارة المختصة وإبلاغ البنك إلكترونياً بذلك، وفق التعليمات المنصوص عليها.
وأشار إلى أن البنوك العاملة في الكويت تخضع للتشريعات النافذة وتتعامل بجدية مع القرارات الصادرة عن الجهات القضائية والرقابية، وتعمل دائماً على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن الوفاء بالالتزامات القانونية بشكل دقيق.
كما أكد الاتحاد استعداد البنوك الأعضاء لتلقي أي شكاوى أو مقترحات مرتبطة بإجراءات الحجز من خلال القنوات الرسمية الخاصة بكل بنك، مشدداً على التعامل الفوري والسريع مع طلبات رفع الحجز الواردة من إدارة التنفيذ دون أي تأخير أو مماطلة.