بنوك عربية
أعلن مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية موافقته على “تخصيص أكثر من 300 مليون يورو لتنفيذ برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص الشغل (PAFE-Emplois)”، وهو ما يأتي أيضا في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ “برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ”، المعروف اختصارا باسم “PGRCC II”.
وذلك هدف دعم ديناميات التنافسية الإقتصادية ومواكبة ريادة الأعمال لخلق فرص الشغل وتقليص البطالة.
وحسب المعطيات المعلنة في بلاغ لمجموعة البنك “AfDB”، فإن قيمة التمويل تقدر بقيمة 181,8 مليون يورو لفائدة “المرحلة الثانية من برنامج دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ”.
وأضاف المصدر ذاته أن “ذلك يستهدف تعزيز الاقتصاد المغربي ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية، ولاسيما تلك المتعلقة بالمناخ”، معلناً أن البرنامج المذكور سيؤمّن “دعم القدرة التنافسية، والإستثمار الخاص، والمرونة الاقتصادية من خلال تحديث قطاعيْ المياه والطاقة الرئيسيين”.
ومن المنتظَر إسهام هذا البرنامج في “ترسيخ النموذج التنموي الجديد في المغرب، ولاسيما من خلال تشجيع الإستثمار بموجب ما جاء به ميثاق الإستثمار الجديد”، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023.
وتسعى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي يعد المغرب عضواً مؤسسا لها، إلى “خلق فرص الشغل من خلال تنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم”، إذ استثمرت منذ عام 1978 أكثر من 12 مليار يورو في حوالي 190 مشروعا بالمملكة، من خلال “برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص العمل”، الذي تبلغ قيمته 119 مليون يورو.
وأورد البلاغ أن “البرنامج سيساعد على إرساء ثقافة ترتكز على النتائج، ولاسيما من حيث تأثيرها على التوظيف؛ فيما تتمثل أهدافه في دعم برامج التدابير الحكومية لمواكبة رواد الأعمال، وتمويل ريادة الأعمال الشاملة، وتعزيز آليات التحفيز للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، ودعم المناهج التشغيلية المبتكرة للتشغيل”، قبل أن يؤكد أنه “مشروع سيدعم خارطة الطريق الجديدة للتشغيل الرامية إلى تعزيز التكامل المهني وريادة الأعمال”.
ونقل المصدر ذاته عن أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، قوله إن “هاتين العمليتين الجديدتين تعملان بالتآزر، وتتكاملان بفعالية لتعزيز نطاقهما”، وأضاف: “إنهما توحدان أهدافهما في تعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد، وتعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات، وتحفيز الإستثمار القوي وريادة الأعمال”، معتبرا أنها “كلها روافع لخلق الفرص ومناصب الشغل لفائدة الشباب والنساء”.
وعلى مدى أكثر من نصف قرن حشدت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار يورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجًا في المغرب؛ وتغطي تدخلاتها قطاعات إستراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والزراعة، والحوكمة، والقطاع المالي.
يٌذكر أن مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية كان وافق على “ورقة الإستراتيجية الوطنية للمغرب، بتاريخ الفترة 2024-2029″، بمناسبة إنعقاد إجتماعاته السنوية للعام المالي 2024، معلنا -حينها– أن “خارطة الطريق الجديدة هذه ستخدم أولويات النموذج التنموي الجديد للمملكة في أفق سنة 2035، وستساهم في تعزيز تنافسية الإقتصاد المغربي وقدرته على الصمود”.