بنوك عربية
توقع بنك الكويت الوطني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إضافية قبل نهاية عام 2025، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي.
وقال البنك في تقريره الاقتصادي الصادر مؤخرًا إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير، جاء متماشيًا مع توقعات السوق، حيث ثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 24%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 25%، على الرغم من تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو.
وأضاف التقرير أن هذا القرار جاء عقب خفضين متتاليين لأسعار الفائدة بمقدار إجمالي بلغ 325 نقطة أساس في شهري أبريل ومايو، ضمن توجهات السياسة النقدية نحو التطبيع، ودعم النمو الاقتصادي في إطار الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
مخاطر خارجية ونهج حذر
وأشار بنك الكويت الوطني إلى أن لجنة السياسة النقدية تبنّت نهجًا أكثر حذرًا نتيجة استمرار المخاطر العالمية، مثل التقلبات الجيوسياسية، وضعف الطلب العالمي، وتقلب أسعار النفط، فضلًا عن تأثير الزيادة الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة، لاسيما على منتجات التبغ.
ورأى التقرير أن الإبقاء على الفائدة دون تغيير يمنح البنك المركزي فرصة لرصد تأثيرات هذه العوامل على التضخم، مع التأكيد على أن مستويات الفائدة الحالية كافية لدعم تعافي النشاط الاقتصادي، في ظل تسجيل معدل نمو سنوي 4.8% في الربع الأول من العام.
تخفيضات مرتقبة بدءًا من أغسطس
وتوقع بنك الكويت الوطني أن يستأنف المركزي المصري دورة التيسير النقدي بدءًا من اجتماعه المقبل في أغسطس 2025، مرجّحًا أن تصل التخفيضات التراكمية إلى 300 نقطة أساس بنهاية العام، مع تراجع الضغوط التضخمية من جانب الطلب وتحسن التوقعات الاقتصادية.