بنوك عربية
شهدت المملكة العربية السعودية نمواً لافتاً في حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي بلغت بنهاية الربع الأول من عام 2025 نحو 3.562 تريليون ريال، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ بداية التعاملات بهذا القطاع.
وبحسب إحصائية أعدها موقع “مباشر” واستندت إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن هذا النمو يعكس زيادة سنوية بلغت نسبتها 15.9%، أي ما يعادل 489.5 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 فقط، سجلت الأصول الإسلامية ارتفاعاً بنسبة 4.79%، بما يوازي 162.75 مليار ريال، مقارنة بمستواها بنهاية الربع الرابع من 2024 الذي كان عند 3.399 تريليون ريال.
وتشير هذه البيانات إلى زخم متزايد في توسع القطاع المالي الإسلامي داخل المملكة، والذي يواصل تسجيل مستويات أداء قوية على مدى السنوات الماضية.
ففي نهاية عام 2024، كانت الأصول الإسلامية قد سجلت نمواً سنوياً بلغ 13.99%، مقارنة بعام 2023، لتتجاوز عتبة 3 تريليونات ريال للمرة الأولى.
وقبل ذلك، كانت الأرقام تتراوح بين 2.714 تريليون ريال بنهاية 2022، و2.413 تريليون ريال بنهاية 2021، وصولاً إلى 2.041 تريليون ريال في 2020، و1.747 تريليون ريال في 2019، مما يدل على زخم تصاعدي ثابت.
وفيما يتعلق بالودائع الإسلامية، فقد واصلت هي الأخرى مسارها التصاعدي، حيث بلغ إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة 2.293 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة سنوية بلغت 11.35%، أي ما يقارب 233.66 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى أساس فصلي، ارتفعت الودائع بنسبة 4.48% أو ما يعادل 98.4 مليار ريال خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.
كما سجلت الودائع نمواً سنوياً بنسبة 11.2% بنهاية 2024 مقارنة بعام 2023، بينما بلغ معدل النمو في 2023 نحو 5.3% مقارنة بعام 2022.
وتعود البدايات الحديثة لهذا التوسع إلى عام 2019 حين بلغت قيمة الودائع 1.366 تريليون ريال، ثم ارتفعت تدريجياً إلى 1.570 تريليون ريال في 2020، و1.768 تريليون ريال في 2021.
تشير هذه المؤشرات إلى أن القطاع المالي الإسلامي في السعودية يشهد مرحلة نمو نوعية، تدعمها السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة، وتزايد الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة من الأفراد والمؤسسات.
ومع استمرار دعم الجهات المعنية لتطوير البنية التنظيمية والتشريعية، يتوقع أن تتعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رئيسي لتمويل الاقتصاد الإسلامي على المستوى الإقليمي والدولي.