بنوك عربية
أظهر تحليل أداء البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بين مايو 2024 ومايو 2025 استمرار اتجاه تصاعدي في منح القروض، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان زيادة بلغت نسبتها 6.9 بالمائة، وساهم هذا النمو في تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية.
ومن ناحية التوزيع، شكل الائتمان الموجه للقطاع الخاص حصة كبيرة من هذه الزيادة، إذ ارتفع بنسبة 5.2 بالمائة مسجلاً نحو 21.4 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025.
ويمثل هذا المؤشر دلالة واضحة على استمرار البنوك في دعم الأنشطة الاقتصادية الخاصة رغم التحديات التي قد تواجه بعض القطاعات.
على صعيد الاستثمار، سجلت البنوك انخفاضًا في إجمالي استثماراتها في الأوراق المالية بنسبة 1.7 بالمائة لتصل إلى حوالي 5.5 مليار ريال عُماني.
ومع ذلك، برزت زيادة في الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل هذا البند إلى ملياري ريال. في المقابل، تراجعت استثمارات البنوك في الأدوات المالية الأجنبية بشكل لافت بلغت نسبته 11.9 بالمائة، لتصل قيمتها أيضًا إلى ملياري ريال بنهاية مايو الماضي.
أما فيما يتعلق بالخصوم، فقد سجلت الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا إيجابيًا بنسبة 5.7 بالمائة لتبلغ 25.2 مليار ريال عُماني.
وفي تفصيل أدق، زادت ودائع الحكومة لدى هذه البنوك بنسبة 11 بالمائة محققة مستوى 5.7 مليار ريال، بينما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 1.7 بالمائة لتصل إلى 1.7 مليار ريال.
ومن أبرز المؤشرات أيضاً هو ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 5.8 بالمائة لتصل إلى 17.1 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 67.9 بالمائة من إجمالي الودائع في البنوك التقليدية، مما يعكس ثقة هذا القطاع في النظام المصرفي واستعداده لتعزيز السيولة المحلية.
ويأتي هذا الأداء ضمن ديناميكيات السوق العُمانية التي تشهد تطورات متواصلة في ظل الجهود الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.