بنوك عربية
أكد عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن قرار إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50% من ثمن العقار في حساب مصرفي يهدف إلى تسهيل الإجراءات، مع ضرورة التعامل بحذر ووعي مع هذا التغيير.
وأوضح في تصريح له أن الإعفاء يسمح للمشتري بعدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً سابقاً، لكنه حذر من أن التخلي عن هذا الإيداع قد يعرض الأطراف لمخاطر قانونية في حال عدم توثيق المعاملة بشكل واضح ومضمون.
ودعا الحصرية إلى الاستمرار في الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، باعتباره وثيقة رسمية تثبت سداد المبلغ وتحمي الطرفين من مخاطر السرقة أو فقدان الأموال، كما يعزز موقف المشتري والبائع في حال حدوث أي نزاع قانوني، ويؤكد هوية المستلم ويمنع الخلافات حول استلام المبلغ.
وأشار إلى أن حرية السحب من الحساب المصرفي محفوظة قانونياً وفق تعليمات مصرف سوريا المركزي الصادرة بعد 7 أيار 2025، موضحاً أن الإيداع لا يقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يعمل كوسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة العمليات العقارية، كما أكد على أهمية تحقيق توازن بين المرونة الإجرائية ومتطلبات الأمان والاستقرار القانوني.
وشدد الحصرية على أن إنجاز الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يبقى الخيار الأكثر أماناً واستدامة، مشيراً إلى أن هذا هو النهج المتبع في الدول المتقدمة، داعياً إلى استكمال الجهود لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي بدلاً من العودة إلى التعاملات النقدية التي تحمل مخاطر نقل الأموال.
ولفت إلى أن استخدام الحسابات المصرفية في المعاملات العقارية لا يمنع المشتري أو البائع من سحب أموالهم في أي وقت يرغبون فيه، مؤكداً حرية التصرف في الأموال المودعة.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت مؤخراً تعميماً يقضي باستئناف منح براءة الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية في جميع مديريات المالية بالمحافظات اعتباراً من 3 آب، وألغت شرط تسديد 50% من القيمة الرائجة للعقار في المصارف العاملة داخل سوريا.