بنوك عربية
شهد حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية نمواً ملحوظاً بنحو 6.1% خلال نهاية يونيو 2025، حيث ارتفعت بمقدار 3.219 مليار دينار لتصل إلى 55.95 مليار دينار مقارنة مع 52.734 مليار في يونيو 2024.
كما سجلت زيادة بنسبة 3.95% منذ بداية العام بارتفاع قدره 2.13 مليار دينار عن مستواها في ديسمبر 2024.
وفي المقابل، انخفضت ودائع الحكومة لدى البنوك بنسبة 8% على أساس سنوي، حيث تراجعت بحوالي 403 ملايين دينار لتصل إلى 4.63 مليار دينار مقابل 5.03 مليار في يونيو 2024، كما شهدت انخفاضاً بنسبة 9% منذ بداية العام.
أما ودائع المؤسسات العامة فقد ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 12.41% لتصل إلى 7.59 مليار دينار، مع زيادة بنسبة 6.4% خلال ستة أشهر. وارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.8% ليصل إلى 43.73 مليار دينار، مع نمو بنسبة 5.1% منذ بداية العام.
تنقسم ودائع العملاء في البنوك المحلية بين 51.35 مليار دينار للمقيمين و4.6 مليار دينار لغير المقيمين، فيما واصل حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين وغير المقيمين تسجيل مستويات قياسية، حيث ارتفعت بنسبة 7.14% لتبلغ 59.795 مليار دينار في يونيو 2025، مع زيادة بنسبة 4.6% منذ بداية العام، وتوزعت هذه التسهيلات بين 51.69 مليار دينار للمقيمين و8.1 مليار دينار لغير المقيمين.
على صعيد القطاعات، تصدرت التسهيلات الشخصية القائمة، حيث ارتفعت بنسبة 3.44% لتصل إلى 19.58 مليار دينار، وشملت قروضاً استهلاكية وإسكانية، مع تراجع في تسهيلات السكن الخاص والنموذجي.
كما زادت التسهيلات لشراء الأوراق المالية والتمويلات في قطاعات التجارة والصناعة والإنشاء والزراعة، إلى جانب تسهيلات كبيرة لقطاع العقار والنفط الخام والغاز والخدمات العامة والمؤسسات المالية.
فيما يتعلق بأصول البنوك المحلية، فقد ارتفعت بنسبة 9.82% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 97.28 مليار دينار، مدعومة بزيادة في الموجودات الأجنبية والمطالبات على القطاع الخاص والمؤسسات العامة، كما صعدت حقوق المساهمين بنسبة 9.4% لتبلغ 17.127 مليار دينار.
أما أرباح شركات الصرافة، فقد شهدت قفزة كبيرة بنسبة 44.31% خلال النصف الأول من العام، بدعم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.96%، رغم زيادة المصروفات التشغيلية.
وعلى صعيد الإنفاق عبر البطاقات الائتمانية، تراجع الإنفاق الداخلي بنسبة 5% إلى 21.46 مليار دينار، بينما ارتفع الإنفاق الخارجي بنسبة 7.23% ليصل إلى 1.482 مليار دينار، مع انخفاض في معاملات أجهزة السحب الآلي والمواقع الإلكترونية، مقابل زيادة في معاملات نقاط البيع. وبذلك يشكل الإنفاق الداخلي النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق عبر البطاقات.