بنوك عربية
أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي نمواً في إجمالي السيولة النقدية في الاقتصاد البحريني خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجل مؤشر عرض النقد الشامل (M3) ارتفاعاً بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى نحو 16.47 مليار دينار.
وعلى الرغم من هذا النمو السنوي، شهد المؤشر تراجعاً طفيفاً على أساس فصلي مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، حيث انخفض من 16.52 مليار دينار إلى 16.47 مليار دينار، مما يعكس تقلبات متكررة في مستويات السيولة خلال الأرباع الماضية.
وتظهر الأرقام أن عرض النقد الشامل ظل مستقراً في نهاية عام 2023، لكنه شهد انخفاضاً في بداية 2024 قبل أن يبدأ في التعافي التدريجي خلال العام ذاته، مع بعض التذبذبات التي استمرت حتى الربع الأول من 2025.
ويعد مؤشر (M3) من المؤشرات المهمة التي تعكس حجم السيولة النقدية المتاحة في النظام المالي، حيث يشمل عرض النقد الواسع (M2) بالإضافة إلى ودائع الحكومة.
وفيما يتعلق بعرض النقد الواسع (M2)، فقد بلغ حوالي 14.08 مليار دينار في الربع الثاني من 2025، مسجلاً زيادة طفيفة على أساس سنوي، وشكل هذا العرض نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
أما عرض النقد الضيق (M1) فقد شهد تراجعاً بسيطاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومن جهة أخرى، ارتفع فائض الحساب الجاري في البحرين بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025، مع تسجيل صادرات المملكة مستويات مستقرة مقارنة بالعام السابق، حيث حافظت الصادرات النفطية وغير النفطية على معدلات قريبة من مستوياتها السابقة، مما يعكس استقراراً نسبياً في النشاط الاقتصادي والتجاري للبلاد.