بنوك عربية
أعلن محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد غالب المعبقي، أن اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات وتمويلها ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد استقبال طلبات المصارفة والتحويل المالي من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة.
وأوضح المعبقي أن هذه الخطوة تأتي بعد الانتهاء من كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق الآلية الجديدة التي تلزم استيراد مجموعة محددة من السلع عبر النظام البنكي فقط.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الآلية هو تعزيز الشفافية وضمان تدفق السلع إلى السوق المحلية بشكل منتظم، بالإضافة إلى توفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تحد من المضاربات وتساهم في استقرار السوق المالية.
ووفقًا لهذه الآلية، يقدم المستورد طلبًا للبنك أو شركة الصرافة يتضمن تفاصيل البضاعة المستوردة مع الوثائق المطلوبة، وتتحمل الجهة المستلمة مسؤولية صحة ودقة البيانات قبل إحالتها إلى اللجنة ضمن نموذج موحد خلال أيام العمل.
وأوضح محافظ البنك أن اللجنة ستدرس الطلبات وتتخذ قرار الموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة يتم تنفيذ المصارفة والتحويل، مشددًا على أن دخول السلع إلى البلاد لن يسمح به عبر المنافذ الجمركية إلا بعد استكمال إجراءات هذه الآلية.
كما نوه بضرورة التزام المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بالضوابط المنظمة لضمان نجاح العملية وتحقيق أهدافها، والتي تشمل تنظيم الاستيراد وتسهيل تمويله ومنع اللجوء إلى السوق السوداء للعملة.
وكانت اللجنة قد أصدرت الإجراءات التنفيذية لتغطية عمليات الاستيراد عبر البنوك وشركات الصرافة بعد مراجعة اللوائح والتشاور مع الشركاء في القطاعين المصرفي والتجاري، والتأكد من جاهزيتهم لتنفيذ هذه الآلية.
وأكدت اللجنة أهمية التعاون لإنجاح هذه الخطوة بما يساهم في استقرار سعر الصرف ومحاربة التهريب والمضاربات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات وتمويلها تم تشكيلها مؤخرًا بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي، وتضم ممثلين من الجهات الحكومية وقطاعات البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.