بنوك عربية
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 قفزة نوعية في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة، حيث بلغ إجماليها 23.61 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 44% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا النمو التزام البنك بتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، ضمن مسار تصاعدي مستمر منذ تأسيسه عام 2020.
وتوزعت هذه التسهيلات بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات الوطنية، إذ بلغت قيمة التمويل المباشر للصادرات 8.87 مليارات ريال، بزيادة تجاوزت 26% عن العام الماضي، فيما وصلت قيمة التأمين على ائتمان الصادرات إلى 14.74 مليار ريال، محققة نمواً بنسبة 58.84%.
ومن أبرز إنجازات البنك خلال الفترة الماضية حصوله على أول تصنيف ائتماني من وكالة “فيتش” بدرجة +A، ما يعكس متانة مركزه المالي والتزامه بمعايير الشفافية والكفاءة.
كما أطلق البنك “مبادرة جسور”، التي تهدف إلى تسريع التحول الصناعي في المملكة، وتوفير حلول مرنة للمصنعين المحليين، بما يسهم في تعزيز نمو الصادرات غير النفطية.
ويذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويضطلع بدور محوري في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع كفاءة منظومة التصدير الوطنية.