بنوك عربية
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا موجّهًا إلى شركات ومنشآت الصرافة يقضي بوقف أي تعاملات تتعلق بقبول أو الاحتفاظ بأموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة.
وشدد التعميم، الموقّع من وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور عبد الكريم راجح، على أن هذه الممارسات تعد مخالفة للقوانين وخروجًا عن الأنشطة المصرح بها للصرافين.
وطالب البنك جميع الجهات المعنية بتحويل أي مبالغ حكومية إلى حساباتها الرسمية لديه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعيه لتعزيز الرقابة على قطاع الصرافة والحد من استغلاله في إدارة أو تحويل الأموال الحكومية خارج القنوات الرسمية.