بنوك عربية
أفصح بنك الخليج، عن حصوله على موافقة أولية من بنك الكويت المركزي للشروع في عملية التحول إلى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، استنادًا إلى دراسة جدوى أعدتها جهة استشارية عالمية شملت الجوانب الفنية والقانونية المطلوبة.
وتتيح هذه الموافقة، التي تمتد لعام واحد، للبنك المضي في استكمال إجراءات التحول بعد استيفاء الشروط التي حددها المركزي، وعلى رأسها تقديم ما يثبت استكمال المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية، والحصول على موافقات مسبقة على المنتجات والخدمات التي ستطرح وفق الشريعة، مع إشراك مستشارين شرعيين في متابعة عملية التوافق، شريطة اعتمادهم من قبل المركزي.
كما ألزم المركزي البنك بعدم ممارسة أي أنشطة إسلامية قبل قيده رسميًا في سجل البنوك الإسلامية، وبتعزيز الكوادر البشرية وتدريبها بما يلائم طبيعة العمل بعد التحول، إضافة إلى تقديم تقارير شهرية بدءًا من سبتمبر 2025 توضح مراحل التنفيذ، ووضع خطة زمنية لتصفية الأنشطة غير المتوافقة، مع إعداد سيناريو متحفظ لمعيار كفاية رأس المال دون الاستفادة من معامل ألفا.
وأكد البنك التزامه بالقوانين والتعليمات الرقابية، واستعداده للحصول على جميع الموافقات المطلوبة، مع التعهد بإطلاع الجهات المعنية على أي مستجدات جوهرية تخص عملية التحول، مذكرًا بأن تأسيسه يعود إلى عام 1960 وإدراجه في بورصة الكويت تم عام 1984 برأسمال مصرح به يبلغ نحو 486 مليون دينار كويتي.