بنوك عربية
أصدر البنك المركزي العماني، برئاسة المحافظ أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي، قرارًا جديدًا يحمل الرقم ب م /٦٠/٨/٢٠٢٥، والذي يتم بموجبه تطبيق اللائحة التنفيذية المرفقة الخاصة بقانون حماية الودائع المصرفية.
ويستند هذا الإجراء إلى مجموعة من المراسيم السلطانية والقوانين النافذة، بما في ذلك قانون حماية الودائع المصرفية، والقانون المصرفي، ونظام البنك المركزي العماني، وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارته، وبما يخدم المصلحة العامة.
وبموجب هذا القرار، يتم إلغاء اللائحة التنفيذية السابقة لنظام تأمين الودائع المصرفية، بالإضافة إلى أي تشريعات أو أحكام أخرى قد تتعارض مع اللائحة الجديدة.
وقد صدر القرار في السادس والعشرين من أغسطس لعام 2025، على أن يبدأ العمل به رسميًا في اليوم الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل الإطار التنظيمي القديم بشكل كامل.