بنوك عربية
ارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 12.5%، لتبلغ 631.53 مليار ريال بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 70.21 مليار ريال مقارنةً مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2024، والبالغة 561.32 مليار ريال، وفقا للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وأظهرت بيانات المركزي، إن الاستثمارات انخفضت على أساس شهري بعد سلسلة صعود استمرت 12 شهرا على التوالي، حيث توقفت سلسلة ارتفاع استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنهاية شهر يوليو/ تموز 2025، مقارنة بالشهر السابق بعد وتيرة صعود دامت 12 شهرا متتاليا؛ حيث انخفضت بنحو 0.76% وبما يعادل 4.82 مليار ريال عن قيمتها في نهاية يونيو، والبالغة بنهايته 636.35 مليار ريال.
وارتفعت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية في أول 7 أشهر من عام 2025م بواقع 39.64 مليار ريال، حيث زادت بنسبة 6.7% مقارنةً مع قيمتها بنهاية عام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال.
ورفعت المصارف العاملة في المملكة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية العام 2024م بنسبة 9.55% على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ 540.32 مليار ريال بنهاية عام 2023م.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 73.4% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يوليو/ تموز 2025م.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 860.41 مليار ريال بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي؛ وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 228.88 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز 2025م، مقابل 168.73 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 35.6% وبما يعادل 60.15 مليار ريال.