بنوك عربية
قرر المجلس النقدي والمصرفي في الجزائر المجتمع في دورة عادية برئاسة محافظ بنك الجزائر المركزي، صالح الدين طالب، خفض المعدل التوجيهي بـعدد 25 نقطة أساس ليحدد عند 2.75 % بدلا من 3 % سابقا، وفق ما افاد به بيان للمجلس.
وخلال أشغال هذه الدورة التي خصصت لدراسة التطورات الاخيرة للمؤشرات الاقتصادية والنقدية وكذلك التدابير الواجب اتخاذها في مجال السياسة النقدية، خفض المجلس نسبة الاحتياطي الإلزامي بعدد 100 نقطة أساس لتبلغ 2 % مقابل 3 % سابقا، في إطار تيسير السياسة النقدية الهادف إلى تعزيز قدرة النظام المصرفي على تمويل الاقتصاد الوطني، استنادا إلى التطورات الاقتصادية الراهنة وآفاقها المتوسطة المدى.
وأوضح البيان أن التضخم العام على أساس انزلاق سنوي بلغ 0.35 % في يوليو 2025، أي بتراجع قدره 6 نقاط مئوية مقارنة بنفس الشهر من 2024، فيما انخفض التضخم بالمعدل السنوي إلى 3.14 % مقابل 6.12% في جويلية 2024.
أما التضخم الأساسي، فقد تراجع بدوره من 3.92 % في جويلية 2024 إلى 2.58 % في يوليو 2025، مما يؤكد المنحى التنازلي للتضخم الذي ظل أدنى من المستوى المستهدف لعدة أشهر متتالية.
وبخصوص الكتلة النقدية بالمعنى الواسع، سجلت نموا معتدلا بلغ 3.81 % إلى غاية نهاية جوان 2025 مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، مدفوعا أساسا بزيادة القروض للاقتصاد التي ارتفعت بـنسبة 5.36% خلال السداسي الاول، مقابل نمو بـ 5.26 بالمائة خلال كامل عام 2024.
أما النمو الاقتصادي، فقد حقق أداء قويا في الثلاثي الأول من 2025، حيث بلغ 4.5 % مقابل 4.2 % خلال نفس الفترة من 2024، بفضل نمو قياسي في القطاعات خارج المحروقات وصل إلى 5.7% في الثلاثي الأول من 2025 مقابل 4.3 % في نفس الفترة من 2024.
وأكد المجلس النقدي والمصرفي متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، مع استعداده لتكييف أدوات السياسة النقدية بما ينسجم مع الأهداف المسطرة.