بنوك عربية
مع اقتراب موعد إجتماع مجلس بنك المغرب المركزي المقرر يوم الثلاثاء الموافق لـ 23 سبتمبر الجاري، يترقب المستثمرون والقطاع المالي المغربي القرار المرتقب بشأن سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات متباينة بين خيار التثبيت أو خفضه.
ويعتبر هذا الإجتماع محطة محورية في مسار السياسة النقدية للمملكة المغربية خلال الربع الثاث من 2025، إذ يحمل مؤشرات مهمة على توجهات الإقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.
وكان البنك المركزي قد أبقى على سعر الفائدة عند 2.25% في اجتماعه السابق بتاريخ 24 يونيو 2025، مؤكداً أن هذا القرار جاء نتيجة “تطورات التضخم المتوافقة مع هدف استقرار الأسعار، وتسارع النمو غير الفلاحي”.
كما شدد على متابعة أثر قراراته السابقة على تمويل المقاولات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها.
كما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك إلى إستقرار توقعات التضخم عند مستوى متوسط يقدر بنسبة 2.3% على المدى القريب، في حين أن الإنخفاض المستمر لأسعار الفائدة على القروض البنكية للقطاع الخاص يعزز التفاؤل حذراً لدى الخبراء الاقتصاديين.
وأكد البنك أن التراجع التراكمي في أسعار الفائدة بلغ 45 نقطة أساس منذ بداية عملية التيسير النقدي في يونيو 2024، في مؤشر على التزامه بدعم الاقتصاد وتحفيز الائتمان.
جاء جتماع بنك المغرب في سياق دولي معقد، يشمل تداعيات النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها، فضلاً عن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي التي تميل نحو التيسير لدعم النمو.
وعلى الصعيد المحلي، تبعث المؤشرات الاقتصادية والمالية على التفاؤل منذ مطلع هذا العام 2025، مدفوعة بتوقعات انتعاش الأنشطة الفلاحية في الموسم المقبل، خاصة مع تحسن معدلات التساقطات المطرية.