بنوك عربية
أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه وإستنكاره إزاء ما وصفه بـ”الممارسات غير القانونية” التي أقدمت عليها عدد من البنوك المغربية في تعاملها مع العملاء، من خلال رفع الرسوم البنكية والإقتطاعات دون إشعار مسبق، وتغيير التعريفات الخاصة بالخدمات الأساسية، مثل تحويل الأموال وبطاقات السحب وحفظ الحساب، فضلاً عن فرض خدمات وتأمينات دون موافقة مسبقة من المستهلك.
وبين المرصد، في بلاغ له، إلى أن هذه الممارسات “تفتقر إلى الشفافية وتثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود”، مبرزاً أن غياب السيولة في الشبابيك الآلية خلال الأعياد والعطل يضاعف من معاناة العملاء، ويكشف عن ضعف في التزامات البنوك تجاه عملائها.
وسجّل البلاغ سلسلة من المخالفات، من بينها:
- فرض زيادات متكررة في الرسوم البنكية دون إشعار مسبق.
- تغيير تسعيرة حفظ الحساب في فترات جديدة دون إعلام الزبائن.
- سوء معاملة العملاء وغياب مبررات واضحة للرسوم.
- نقص السيولة بالشبابيك الآلية، ما يضع المستهلك تحت ضغط إضافي.
وطالب المرصد السلطات إلى إلزام البنوك بالإعلام المسبق حول أي تغيير في الرسوم، وإقرار تعريفة واضحة وموحدة تُسلَّم للعميل عند فتح الحساب وتُنشر على المواقع الإلكترونية، مع تعزيز الرقابة من طرف وزارة الصناعة والتجارة وبنك المغرب وهيئات حماية المستهلك.
كما دعا بفتح قنوات شكايات فعالة وسريعة لتمكين الزبائن من الاعتراض على الرسوم غير المبررة، وإصدار إخطار رسمي من بنك المغرب يحذر البنوك من العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم /31-08/ المتعلق بحماية المستهلك، الذي يلزم المؤسسات الائتمانية بتوفير معلومات دقيقة ومسبقة حول الأسعار والرسوم.
وبين المرصد أن إستمرار هذه التجاوزات دون مساءلة قانونية أو تدخل رقابي جدي، سيؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في المنظومة البنكية، مع ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، داعياً إلى حملة وطنية للتعريف بحقوق المستهلك وضمان احترام قواعد المعاملة السليمة.