بنوك عربية
حصد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه الدوري السابع لهذا العام المنعقد الأحد 14 سبتمبر 2025 في مقره الرئيسي بعدن برئاسة المحافظ، تقدماً ملحوظاً في مناقشة ومعالجة أبرز الملفات المالية والنقدية.
فقد استعرض المجلس مستجدات الأوضاع الاقتصادية وخطط الإدارة التنفيذية للتعامل مع أزمة شح السيولة من العملة المحلية، مقرراً اتخاذ إجراءات تضمن معالجة الأزمة دون المساس بالسياسات النقدية الصارمة، وبما يحافظ على الاستقرار المالي ويعيد الدورة النقدية إلى النظام المصرفي الرسمي.
وتناول الاجتماع مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي، بما يشمل تشكيل مجلس إدارته واعتماد برامجه التدريبية المرتقب إطلاقها قريباً، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر وتعزيز قدرات القطاع المالي.
كما بحث المجلس تطورات مشروع الشبكة الموحدة للتحويلات، مؤكداً ضرورة استكمال أعمالها الفنية والتنظيمية لما لها من دور محوري في ضبط حركة التحويلات، والحد من المضاربات والأنشطة غير القانونية، وضمان تكاملها مع أنظمة المدفوعات الحديثة المدعومة من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واطلع الأعضاء على تقرير المحافظ بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، حول جهود اللجنة في ضبط السوق ومكافحة الكيانات المشبوهة، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لدعم عملها وتنفيذ قراراتها.
واختتم المجلس اجتماعه مشيداً بالتقدم المحرز، ومؤكداً على ضرورة تسريع استكمال الخطوات المتبقية في مختلف الملفات لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.