بنوك عربية
نبهت مجموعة البنك الدولي في تقرير حديث بعنوان “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور”، من المخاطر الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن تسارع الشيخوخة في المغرب، ودعا الحكومة إلى رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 70 عام لضمان إستدامة النظام الإجتماعي.
وبين التقرير أن نسبة إعالة المسنين، التي كانت 11 % عام 2020، قد تتجاوز 26 % بحلول 2050، ما يزيد الضغط على صناديق التقاعد ويهدد التوازنات الاقتصادية.
وذكر البنك الدولي إلى أن متوسط سن التقاعد الحالي في القطاع الخاص يبلغ 56 عام، مقابل متوسط عمر متبقٍ يصل إلى 26 عام، ما يضاعف الاعتماد على الصناديق ويستدعي إصلاحا عاجلا.
وركز التقرير على أهمية تحسين الصحة الوقائية وتشجيع أنماط حياة صحية لمواكبة أي قرار برفع سن التقاعد، خصوصا في ظل ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة بين المغاربة فوق 55 عام، مقارنة بدول متقدمة مثل اليابان وألمانيا.