بنوك عربية
أقرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السادس هذا العام، خفض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأحد المقبل.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعة اتجاهات أسعار الفائدة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن معدل التضخم بلغ 1.86% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مع توقعات باستقراره عند نحو 2.2% للعام بأكمله، بما يدعم القوة الشرائية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكدت البيانات استمرار قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً باحتياطيات أجنبية بلغت نحو 22.8 مليار دولار بنهاية أغسطس، تكفي لتغطية واردات السلع والخدمات لمدة 8.7 أشهر.
كما أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي أداءً متيناً، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 48.3 مليار دينار، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 2.8% لتبلغ 35.6 مليار دينار.
وبيّنت مؤشرات المتانة المالية أن معدل كفاية رأس المال في البنوك الأردنية بلغ 18% خلال النصف الأول من العام، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، بينما وصلت نسبة السيولة القانونية إلى 142.4% متجاوزة الحد الأدنى المقرر عند 100%.
وفي القطاع الخارجي، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى ليصل إلى 5.3 مليار دولار، كما زادت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% لتبلغ 2.1 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى.
وسجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 8.3% في النصف الأول من العام لتصل قيمتها إلى 6.8 مليار دولار.
وجدد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار والنظام المالي، بما يحقق معدلات تضخم معتدلة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.