بنوك عربية
شرع مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا في توريد عملات أجنبية نقدية وبيعها لشركات الصرافة، في خطوة تستهدف “تعزيز وفرة النقد الأجنبي وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية”.
ويعتزم المصرف ضخ ما يقارب نصف مليار دولار شهريًا، تُخصص لتغطية الإحتياجات الشخصية للمواطنين، في محاولة لإحتواء أزمة السيولة والحد من الفجوة بين سعري السوق الرسمية والموازية للدولار الأمريكي.
فارق كبير في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية
ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية حاليًا نحو 7.4 دينار ليبي، مقابل 6.4 دينار ليبي في السعر الرسمي المشمول بالضريبة، ما يعني فارقا كبيرا في السعرين يسعى المركزي إلى تقليصه.
وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي منح إذن مزاولة نهائي جديد لـ52 شركة ومكتب صرافة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 187 شركة ومكتبًا تغطي مختلف مناطق ليبيا، في محاولة لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي.
اعتمادات مستندية لـ 515 شركة
كما أعلن المصرف تفاصيل طلبات فتح 515 إعتمادًا مستنديًا للشركات بما يشمل إستيراد المواد الغذائية والأدوية، والإلكترونيات، والبتروكيماويات، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية خلال الفترة من أول سبتمبر إلى 10 من الشهر نفسه.
يذكر أن إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي منذ بداية العام 2025 حتى نهاية أغسطس الماضي بلغت 16 مليار دينار ليبي، وفق بيانات المركزي.