بنوك عربية
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن زيادة بنسبة 30% في استخدامات المصارف التجارية الليبية للنقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
وأفادت بيانات المركزي بأن المصارف استخدمت 15 مليارا و336 مليونا و369 ألفا و101 دولار خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2025، مقابل 11 مليارا و768 مليونا و435 ألفا و161 دولارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024، بزيادة قدرها 3 مليارات و567 مليونا و933 ألفا و940 دولارا، بمعدل نمو بلغ 30.3%.
%57 من إستخدامات المصارف للنقد الأجنبي إعتمادات مستندية
وشكلت الإعتمادات المستندية 57.4% من إجمالي استخدامات المصارف من النقد الأجنبي، بينما بلغت نسبة الاستخدامات للأغراض الشخصية نحو 40.3%، في حين شكلت الحوالات وبطاقات التجار ما نسبته 2.3% من إجمالي الاستخدامات.
وكشفت بيانات نشرها المصرف المركزي عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 5.2 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، وهو مستوى العجز المسجل نفسه في نهاية الشهر الماضي.
وأوضح المركزي أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات خلال تلك الفترة بلغ 13.9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 19.1 مليار دولار، توزعت بواقع 3 مليارات و753 مليون دولار عبر مصرف ليبيا المركزي، و15 مليارًا و336 مليون دولار عن طريق المصارف التجارية.
مصرف الأمان الأكثر استخداما للنقد الأجنبي
وأفادت بيانات إدارة البحوث والإحصاء بأن مصرف الأمان للتجارة والإستثمار تصدر قائمة المصارف الأكثر استخداما للنقد الأجنبي، مسجلا المرتبة الأولى بحصة سوقية بلغت 18.1% وبقيمة إجمالية قدرها مليارين و778 مليونا و277 ألفا و104 دولارات، وجاء في المرتبة الثانية المصرف التجاري الوطني بحصة سوقية قدرها 13.1% وبإجمالي مبيعات بلغ مليارين و6 ملايين و938 ألفا و37 دولارا، بينما حافظ مصرف الجمهورية على المرتبة الثالثة بإجمالي مبيعات بلغ مليارا و433 مليونا و834 ألفا و669 دولارا.
أما مصرف الوحدة فاحتل المرتبة الرابعة بقيمة بلغت مليارا و363 مليونا و496 ألفا و200 دولار، تلاه المصرف المتحد للتجارة والاستثمار في المرتبة الخامسة بإجمالي قدره 910 آلاف و616 دولارا.
7456 طلبا للاعتمادات المستندية خلال 7 شهور
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري فتح المصرف المركزي 8827 طلبا للاعتمادات المستندية والاعتمادات المتنوعة، باستثناء الأغراض الشخصية، من بينها 7456 طلبا للاعتمادات المستندية بما يعادل 84.5% من إجمالي الطلبات المقبولة.