المغرب تصادق على تعديلات قوانين البنك المركزي

بنوك عربية

تداول مجلس الحكومة المغربية وصادق على مشروع القانون رقم /87.21/ يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم /103.12/ المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب المركزي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية.

ووفق البلاغ الصحفي الصادر عن المجلس الحكومي، جاء هذا المشروع بعد تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي، الذي إنخرطت فيه بلادنا منذ أوائل العام 2015، والذي تم بهدف إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها في القانون رقم /103.12/ المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم /103.12/ السالف الذكر، قصد إدخال إصلاحات تهدف إلى تعزيز دور سلطة التقنين فيما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم.

وبينت الحكومة أن الغاية من التعديلات هو إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على إستقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الإئتمان المعنية وحماية المودعين تماشيا مع أفضل الممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي.