بنوك عربية
أعلن البنك المركزي التونسي عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا تونساً للتداول، بداية من تاريخ 23 سبتمبر 2025 (صنف 2022) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية وتحمل نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حالًيا من نفس الفئة والصنف باستثناء:
استبدال تاريخ الإصدار ليصبح يوم 25 جويلية 2025 عوضا عن 20 مارس 2022 مع طباعته بحجم أكبر.
وتحمل الورقة النقدية الجديدة توقيع محافظ البنك المركزي وتوقيع نائبه.
تتميز الورقة النقدية الجديدة، المصنفة ضمن “سلسلة 2022″، بعنصرين أساسيين. أولاً، تاريخ الإصدار، الذي تم تحديده الآن في 25 جويلية 2025، مكتوب بأحرف أكبر من السابق. ثم توقيعات المحافظ الحالي، فتحي زهير نوري، ونائبه مراد عبد السلام، التي تحل محل توقيعات الإدارة السابقة.
هذه التعديلات، التي تبدو طفيفة، تعكس في الواقع طقسًا مؤسسيًا: مع كل إدارة جديدة، تقوم البنك المركزي بتحديث الأوراق النقدية المتداولة. الهدف هو تقني ورمزي في آن واحد: ضمان استمرارية النقد مع تسجيل أثر المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية.
تحتفظ الورقة النقدية بتكريمها لهدي نويرة، أول محافظ للبنك المركزي التونسي وشخصية تاريخية في الاقتصاد التونسي. اختيار يعكس رغبة المؤسسة في الترسخ في الذاكرة الوطنية مع تذكير بدورها التأسيسي.
يجدر بالذكر أن هذه الورقة النقدية الجديدة تتداول بالتوازي مع الورقة النقدية الحالية من فئة 50 دينارًا سلسلة 2022، والتي لا تزال صالحة. لا توجد إجراءات سحب مقررة، لكن البنك المركزي يوضح أن الورقة النقدية الجديدة تتمتع بنفس القوة التحريرية والوضع القانوني.
بعيدًا عن الإجراء التقني، يروي هذا الإطلاق أيضًا قصة سياسية وإقتصادية: قصة تونس التي، رغم الاضطرابات، تواصل الحفاظ على مؤسساتها، وضمان انتظام عملتها وتذكير بثقل إرثها.
لماذا ورقة نقدية جديدة؟
تستجيب هذه التحديثات لمبدأ الانتظام المؤسسي: كل تغيير في الإدارة يرافقه إعادة إصدار الأوراق النقدية المتداولة، متضمنة توقيعات المسؤولين الجدد. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التتبع، وتعزيز مصداقية المؤسسة النقدية وتذكير بأن إستقرار العملة مرتبط باستمرارية السلطات التي تديرها. كما أنها وسيلة لتمييز التواريخ الوطنية الكبرى بشكل رمزي، مثل 25 يوليو 2025، الذي يظهر الآن على الورقة النقدية.
تحتفظ الورقة النقدية بتكريمها لهدي نويرة، أول محافظ للبنك المركزي التونسي وشخصية تاريخية في الاقتصاد التونسي إختيار يعكس رغبة المؤسسة في الترسخ في الذاكرة الوطنية مع تذكير بدورها التأسيسي.
وأضاف البنك المركزي التونسي أنه يتواصل التداول بالورقة النقدية من فئة خمسين دينارا صنف 2022 بالتوازي مع الورقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة ونفس الصنف.