بنوك عربية
أعلن محافظ بنك المغرب المركزي، عبداللطيف الجواهري، أن البنك طلب من الأمانة العامة للحكومة المغربية إعطاء أولوية لمشروع قانون العملات الرقمية، الذي تم إعداده بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، من أجل مناقشته في البرلمان وإخراجه إلى حيز الوجود.
وطالب بنك المغرب المركزي بسرعة إقرار قانون العملات الرقمية بعد ثلاثة أعوام من الإعداد.
بعد 3 سنوات من الإعداد.. بنك المغرب يطالب بسرعة إقرار قانون العملات الرقمية
القانون يهدف إلى تنظيم منح الرخص وتتبع النشاط والرقابة على المعاملات الرقمية
بعد 3 سنوات من الإعداد.. بنك المغرب يطالب بسرعة إقرار قانون العملات الرقمية
القانون يهدف إلى تنظيم منح الرخص وتتبع النشاط والرقابة على المعاملات الرقمية
وأضاف الجواهري، أن القانون يهدف إلى توفير تنظيم قانوني واضح وآمن لسوق العملات الرقمية في المغرب، مشددًا على أن مشروع القانون يعتبر من الأولويات.
وحول صدور تقرير يصنف المغرب في المرتبة السابعة إفريقيًا من حيث إحتياطيات العملات المشفرة، أوضح الجواهري، أن الإحصائيات والأرقام حول حيازة وتداول العملات الرقمية في المغرب ومن قبل المغاربة لا تتوقف.
وأضاف محافظ بنك المغرب: “الأهم هو إخراج مشروع القانون، الذي استغرق إعداده قرابة ثلاثة أعوام، إلى الوجود، بحيث يتيح منح الرخص وتتبع النشاط والرقابة على المعاملات الرقمية”.
وأشار إلى أن البنك ينتظر ملاحظات الأمانة العامة للحكومة المغربية على مشروع القانون من أجل مناقشتها وعرضه على مجلس الحكومة والبرلمان للمصادقة عليه.