بنوك عربية
سجّل حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس أوراقًا نقدية وقطعًا معدنية قفزة نوعية جديدة ليبلغ حوالي 25.555 مليار دينار تونسي، وفق أحدث المعطيات المنشورة في الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي، بتاريخ يوم 24 سبتمبر 2025.
ويعكس هذا الرقم القياسي يعكس وتيرة متسارعة في نمو الكتلة النقدية المتداولة، حيث كان مستوى التداول في نهاية 2024 في حدود 22.6 مليار دينار تونسي فقط.
أي أن السوق شهد خلال أقل من عام زيادة تقارب 3 مليارات دينار إضافية، وهو ما يمثل نسبة نمو لافتة في ظرف اقتصادي يتسم بالضغوط التضخمية وتزايد الطلب على السيولة.
دلالات اقتصادية
وتضخم النقد المتداول يعود إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها تنامي الاقتصاد الموازي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على المعاملات النقدية بعيدًا عن النظام البنكي.
يُمثل الاقتصاد الموازي في تونس ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 70 مليار دينار وفقاً لدراسة صادرة عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (حسب بيانات عام 2024). بالإضافة إلى تراجع الثقة في القطاع المصرفي وميول الأفراد إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج الحسابات البنكية.
وأظهرت بيانات نشرها البنك الدولي في 2024 أن 37 % من التونسيين فقط يملكون حسابات في مؤسسات مالية في حين تناهز النسبة 29 % للنساء و32 % لدى الأشخاص محدودي الدخل، إضافة إلى المناسبات الموسمية والطلب الإجتماعي الذي يدفع نحو سحب كميات كبيرة من السيولة، حيث تتزامن هذه الفترة مع العودة المدرسية والجامعية والتكوين المهني أيضا.
تحديات أمام البنك المركزي
تزايد حجم النقد المتداول يضع البنك المركزي أمام معادلة صعبة بين تلبية احتياجات السوق من السيولة، وضبط التضخم، والحد من توسع الكتلة النقدية الذي قد يغذي الاقتصاد الموازي ويُضعف من نجاعة السياسات النقدية.
وقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5,2% في شهر أغسطس 2025 بعد إن كانت في حدود 5,3% خلال شهر جويلية 2025، وفق ما أورده المعهد الوطني للإحصاء.
تراجع في عدد الشيكات
وأظهرت معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، في مجال المقاصة، زيادة هامّة في عدد “الكمبيالات” المستخدمة، بنسبة 155 % (2،1 مليون كمبيالة)، بقيمة إجمالية ناهزت 25،6 مليار دينار تونسي، مقابل تراجع في عدد الشيكات، بنسبة 66،8 % (4 ملايين شيك)، بقيمة 27،6 مليار دينار، وفق ما ورد في نشرة “الدفوعات في أرقام”.
كما زادت قيمة التحويلات بنسبة 9،7 % (18،5 مليون عملية)، لتصل إلى 37،6 مليار دينار تونسي.