بنوك عربية
أعلن بنك الكويت المركزي، عن طرح الإصدار العاشر من أدوات الدين العام بقيمة 200 مليون دينار كويتي، بعائد سنوي بلغ 4.875%.
وقد شهد الطرح إقبالاً لافتاً، إذ تمت تغطيته بما يقارب عشر مرات، ليصل حجم الطلب إلى نحو 1.99 مليار دينار.
وتبلغ مدة استحقاق السندات سبع سنوات، على أن يحل موعد استردادها في 22 سبتمبر/أيلول 2032، لترتفع بذلك قيمة الرصيد القائم من أدوات الدين المحلية إلى نحو 1.8 مليار دينار.
ويأتي هذا الإصدار في سياق الإطار التشريعي الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي عبر المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، والذي حدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، مع السماح بإصدار أدوات مالية بآجال تصل إلى نصف قرن.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في مايو/أيَّار 2025 عن عودة الكويت إلى أسواق الدين المحلية والعالمية اعتباراً من السنة المالية 2025/2026، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات، فيما تشير تقارير حديثة إلى أن الدولة بصدد اختيار بنوك دولية لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار.