بنوك عربية
أعلن بنك المغرب المركزي أن متوسط عجز السيولة البنكية واصل تفاقمه خلال الفصل الثاني من العام المالي الجاري 2025، حيث بلغ 113,4 مليار درهم مغربي، ليرتفع في شهري يوليو وأغسطس إلى 118 مليار درهم مغربي.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أنه ضخ ما مجموعه 132,1 مليار درهم لتغطية حاجيات البنوك، مقابل 127,9 مليار درهم خلال الفصل الثاني. وتوزعت هذه العمليات بين 54,6 مليار درهم كعمليات تسبيق لمدة 7 أيام، و43,7 مليار درهم في إطار اتفاقيات إعادة الشراء، و33,8 مليار درهم عبر قروض مضمونة موجهة أساساً لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف التقرير أن هذه التطورات تزامنت مع تقليص مدة تدخلات البنك من 14 يوماً إلى 11 يوماً، ما سمح بالإبقاء على سعر الفائدة بين البنوك في حدود سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%.
تراجع في سوق السندات وأسعار الودائع
وسجل سوق سندات الخزينة انخفاضاً عاماً في أسعار الفائدة خلال يوليوز وغشت مقارنة بالفصل السابق، سواء في السوق الأولي أو الثانوي. كما سجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل تراجعاً، حيث استقرت عند 2,16% للودائع لمدة ستة أشهر، و2,57% للودائع لمدة سنة. أما الحد الأدنى لعائد الحسابات على المكشوف فقد حُدد عند 1,91% للنصف الثاني من 2025.
أسعار القروض: انخفاض تدريجي
أظهر استطلاع بنك المغرب لدى البنوك تراجعاً في معدل الفائدة المتوسط الإجمالي على القروض بـعدد 14 نقطة أساس ليستقر عند 4,84%. وبالتفصيل:
-القروض الموجهة للأفراد: انخفضت إلى 5,77%، مع تراجع الفائدة على القروض الاستهلاكية إلى 6,88%، وقروض السكن إلى 4,68%.
-القروض الممنوحة للشركات غير المالية: تراجعت إلى 4,72%، مع انخفاض ملحوظ في قروض المعدات (4,82%) وتسهيلات الخزينة (4,64%).
-بالنسبة للشركات الكبرى، انخفضت الفائدة إلى 4,67%، بينما بلغت 5,43% لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
استقرار كلفة تمويل البنوك
رغم هذه التراجعات، أكد التقرير أن كلفة تمويل البنوك بقيت شبه مستقرة خلال يوليوز مقارنة بالفصل الثاني، في إشارة إلى أن الضغوط على السيولة ما زالت تحت السيطرة بفضل تدخلات البنك المركزي.