بنوك عربية
أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء عن طرح الإصدار الحادي عشر من أدوات الدين العام منذ إقرار قانون التمويل والسيولة، بقيمة 200 مليون دينار كويتي وبعائد بلغ 4.875%.
وأظهرت بيانات البنك أن الاكتتاب على هذه السندات شهد إقبالًا كبيرًا، حيث تمت تغطيته أكثر من عشر مرات ليصل حجم الطلب إلى نحو 2.01 مليار دينار.
وجاءت السندات الجديدة بأجل سبع سنوات تستحق في 29 سبتمبر/أيلول 2032، لترفع إجمالي رصيد أدوات الدين العام المحلية إلى ملياري دينار.
ويأتي هذا الإصدار في إطار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 الذي حدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، مع السماح بإصدار أدوات مالية تصل آجالها إلى خمسين عامًا.
وتواصل الكويت منذ مايو/أيار الماضي العودة إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض ضمن خططها التمويلية للسنة المالية 2025/2026، في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات.
كما عززت الدولة حضورها في أسواق الدين العالمية الأسبوع الماضي عبر إصدار سيادي تاريخي بقيمة 11.25 مليار دولار موزعة على ثلاث شرائح، في أول عودة لها إلى هذه الأسواق منذ عام 2017.