الكويت المركزي يفرض جزاءات على بنوك وشركات صرافة ودفع إلكتروني

بنوك عربية

أعلن بنك الكويت المركزي، عن فرض مجموعة من الجزاءات على عدد من الوحدات الخاضعة لرقابته، شملت بنوكاً محلية وشركات صرافة ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

وأوضح “المركزي” أن الجزاءات جاءت بعد نتائج مهمات تفتيشية للتأكد من التزام تلك الوحدات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ووفقاً للتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن.

وتنوعت العقوبات بين إنذارات كتابية، وأوامر باتخاذ تدابير محددة، إضافة إلى جزاءات مالية متفاوتة. فقد فُرضت غرامات على أحد البنوك المحلية تجاوزت 60 ألف دينار كويتي، وأخرى بقيمة 50 ألف دينار على بنك محلي آخر، إلى جانب غرامات على شركات صرافة بلغت 40 ألف دينار و20 ألف دينار على التوالي، فضلاً عن جزاءات مالية مماثلة على بعض مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني وصلت إلى 20 ألف دينار لكل حالة.

وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على ضمان التزام المؤسسات المالية بالتشريعات والتعليمات ذات الصلة، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت.