بنوك عربية
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن بدء عملية سحب عدد من فئات الأوراق النقدية المتداولة من الأسواق، شملت الدينار الواحد، والخمسة دنانير، والعشرين دينارًا ليبياً بعد رصد تجاوزات وعمليات طباعة غير مطابقة للمواصفات الرسمية خلال الفترة الماضية.
وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن الإجراء يأتي في إطار خطة إصلاح نقدي تهدف إلى ضبط الكتلة المالية ومواجهة التداول غير القانوني للأوراق النقدية التي تم ضخّها خارج الأطر الشرعية للبنك المركزي.
وفقًا للبيان، تم إصدار 100 مليون دينار من فئة الدينار الواحد، وتم توريد 37.469 مليون دينار منها فقط. أما فئة الخمسة دنانير، فقد بلغ إجمالي ما تم إصداره 2.8 مليار دينار، ووُرّد منها 2.554 مليار.
وفيما يتعلق بفئة العشرين دينارًا، تم إصدارها بنسختين: النسخة الأولى طُبعت في بريطانيا وبلغت 8 مليارات دينار، تم توريد 7.698 مليار منها. أما الإصدار الثاني، الذي طُبع في روسيا، فقد تم إصدار 13.448 مليار دينار، في حين تم توريد 19.979 مليار، أي بزيادة غير مبررة تتجاوز 6.5 مليار دينار لم تُسجل رسميًا في سجلات المصرف.
وأشار البيان إلى أن فرق التفتيش والمراقبة التابعة للمصرف بدأت حصر الفئات المتداولة المشبوهة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات المالية، تمهيدًا لاستبدالها بأوراق جديدة ذات مواصفات أمنية محدّثة.
وأكد المركزي الليبي أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في العملة الوطنية، والحدّ من ظاهرة التزوير والتضخم النقدي الناتج عن الطباعة غير المنضبطة، مشيرًا إلى أنه سيعلن خلال الأسابيع القادمة تفاصيل الفئات التي سيتم سحبها وجدول زمني لعملية الاستبدال.
وجاء القرار في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد الليبي ضغوطًا متزايدة على النقد المحلي والأجنبي، مع تراجع إحتياطيات العملات الصعبة وارتفاع حجم السيولة المتداولة خارج المنظومة المصرفية.