بنوك عربية
كثف بنك الكويت المركزي عملياته الرقابية الميدانية، معتمداً على منهجية دقيقة ترتكز على تقييم المخاطر وتحديد أولويات التفتيش بناءً عليها.
وتهدف هذه المنهجية التي يتبناها “المركزي” إلى ضمان التزام الوحدات الخاضعة لرقابته بأعلى المعايير الرقابية، من خلال إجراءات تفتيشية تستند إلى تحليل دقيق للمخاطر المحتملة في القطاع المالي.
وخلال السنة المالية 2024-2025، نفذ البنك المركزي الكويتي ما مجموعه 47 مهمة تفتيشية دورية، شملت مختلف الجهات العاملة تحت مظلته الرقابية، من بنوك محلية وأجنبية إلى شركات التمويل والاستثمار والصرافة.
وقد تنوعت هذه المهام بين تفتيشات دورية وأخرى خاصة، ركزت على مدى الالتزام بالقوانين ذات الصلة، لا سيما القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب القانون رقم 32 لسنة 1968 الخاص بالنقد وتنظيم عمل البنك المركزي.
ولم تقتصر عمليات التفتيش على السوق المحلي، بل امتدت لتشمل فروع البنوك الكويتية العاملة خارج البلاد، في خطوة تعكس حرص “المركزي” على تطبيق الرقابة الشاملة أينما وُجدت المؤسسات المالية الكويتية.
كما شملت المهام التفتيشية بنوكاً أجنبية تعمل داخل الكويت، ما يؤكد التزام البنك المركزي بتطبيق المعايير الرقابية على جميع الجهات دون استثناء.
ويعكس هذا النشاط الرقابي المكثف توجه “المركزي” نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي، وضمان سلامة النظام المصرفي الكويتي، بما يتماشى مع التوصيات الدولية وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية.