أعلن بنك التنمية الصومالي أنّ توقف أنشطة وكالة التنمية الأمريكية (USAID) في البلاد خلّف آثارًا سلبية على الاقتصاد المحلي، وأثّر بشكل مباشر على مستوى الإيرادات الضريبية وعدد من المشاريع التنموية الحيوية.
وأوضح البنك في تقريره الفصلي أنّ برامج الدعم المالي والفني التي كانت تُنفّذها الوكالة أسهمت سابقًا في تعزيز الإيرادات الحكومية، عبر تمويل قطاعات الزراعة، التعليم، والبنية التحتية، إلى جانب المساعدة في تطوير نظم التحصيل الضريبي.
وأشار التقرير إلى أنّ غياب التمويل الخارجي وتوقف المشاريع الممولة من المانحين الدوليين قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري 2025، ما لم يتم إيجاد بدائل محلية أو دعم من مؤسسات تمويل إقليمية.
ودعا البنك السلطات المالية إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل العربية والإفريقية، وتنويع مصادر الدعم الخارجي لتقليل التأثر بقرارات المانحين الدوليين.