بنوك عربية
أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه أكمل سحب الأوراق النقدية من فئتي العشرين والخمسة دينارات ليبية من التداول داخل السوق، وفعّل منظومات الدفع الإلكتروني والابتعاد عن التعامل النقدي المباشر لتسهيل التعاملات المالية وجعلها تحت أعين المصرف المركزي.
وبدأ مصرف ليبيا المركزي في سحب عدد من الفئات النقدية القديمة من التداول في السوق المحلية، ضمن خطة تهدف إلى ضمان سلامة النقد الوطني والحدّ من عمليات التزوير والتداول غير النظامي للأوراق المالية.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن القرار يأتي في إطار برنامج شامل لتحديث العملة الليبية وتحسين جودة الأوراق المتداولة، مؤكدًا أنّ عملية السحب ستتم بشكل تدريجي عبر فروع المصارف التجارية في مختلف المناطق.
وأكد المركزي أن المواطنين سيُمنحون فترة زمنية محددة لاستبدال الأوراق النقدية المسحوبة في البنوك، مشددًا على أن القرار لن يؤثر على القيمة القانونية للأرصدة المصرفية أو الودائع الجارية.
وأشار إلى أنّ الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الثقة في النظام النقدي، والحدّ من التداول النقدي خارج المصارف، إلى جانب محاربة السوق الموازية والتزوير الذي شهد ارتفاعًا خلال الأشهر الأخيرة.
وقد أعلن المصرف المركزي قَبوله فائضًا في الأوراق النقدية بلغ 6 مليارات دينار ليبي، ما يعني أن هذه المليارات قد طُبعت خارج سلطة النظام المصرفي الليبي بسبب الانقسام الذي طال حتى السلطة النقدية في الدولة.