بنوك عربية
أوضح ياسين الطريقي، كاتب عام الفرع الجامعي للبنوك بولاية صفاقس التونسية، أن الحسابات البنكية الجارية تُعتبر مجمّدة تلقائيًا عندما يكون الرصيد المتوفر أقل من الأداءات والعمولات البنكية الموظفة عليها خلال 3 أشهر من عدم النشاط.
وقال الطريقي، خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة أمس الثلاثاء الموافغق لـ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إن البنك ملزم بإعلام الحريف بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا بانقضاء مدة الثلاثة أشهر دون إجراء أي معاملات مالية عبر الحساب الجاري الذي سجّل نتيجة سلبية، مع دعوة العميل لتسوية الوضعية وإنذاره بأنه سيتم غلق الحساب بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الإشعار، وذلك طبقًا للفصل 732 من المجلة التجارية.
وأضاف أن البنك يقوم بغلق الحساب تلقائيًا إذا لم تُسجّل أي عملية جديدة عليه أو لم يقدّم الحريف طلبًا رسميًا لمواصلة العمل به خلال الأجل المحدد.
وأشار الطريقي إلى أن الحريف غير مطالب بدفع العمولات البنكية بعد مرور 3 أشهر من عدم النشاط إذا رغب في غلق حسابه، موضحًا أن العمولات الموظفة على الحسابات الجارية تتراوح بين 20 و35 دينارًا كل ثلاثة أشهر، وتختلف حسب البنك ونوعية الحساب الجاري.
🟢 خلاصة:
الفصل /732/ من المجلة التجارية التونسية يضع حدًّا لتعسف بعض البنوك في التعامل مع الحسابات المهجورة، إذ يفرض إغلاق الحساب الجاري المدين بعد 3 أشهر دون رسوم إضافية، ويُلزم البنوك بإعلام الحرفاء مسبقًا وإعطائهم مهلة لتسوية وضعياتهم.