بنوك عربية
حققت تونس نموًّا اقتصاديًا لافتًا خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025 بنسبة 3.2%، وفق ما أعلنت عنه وزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة، في مؤشر على تعافي الاقتصاد الوطني بعد أعوام من الركود والضغوط المالية.
وأكدت الوزيرة، خلال جلسة استماع أمام لجنتي المالية والميزانية في مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذا الأداء الإيجابي مكّن الدولة من تجنّب اللجوء إلى ميزانية تكميلية، كما تراجع معدل البطالة إلى 15.3% بعد أن كان 15.7% في الربع الأول من العام.
ويأتي هذا التحسن في سياق سياسة التعويل على الذات التي تنتهجها الحكومة التونسية، في ظل رفضها لشروط صندوق النقد الدولي التي تعتبرها “مجحفة”، مع السعي لتحقيق التوازن المالي عبر إصلاحات داخلية وتعبئة الموارد الوطنية.
🟢 تحسن القطاعات الحيوية
ويرى خبراء الاقتصاد أن النمو المسجل يعود أساسًا إلى تعافي قطاعات السياحة والزراعة والفوسفات، إضافة إلى انتعاش الصناعات الكهربائية والكيميائية والميكانيكية.
وقال الخبير الاقتصادي حسن عبد الرحمن إن نسبة النمو تضاعفت من 1.6% في الربع الأول إلى 3.2% في الربع الثاني، معتبرًا أن الحكومة تراهن على عام 2025 لتثبيت التعافي وتحقيق نسبة نمو إجمالية في حدود 3.2% بنهاية العام.
ودعا عبد الرحمن إلى مضاعفة الجهود لزيادة التصدير وتثمين المنتجات المحلية مثل زيت الزيتون والفوسفات، وتنويع الأسواق لتقليل هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
🟣 تحسن مالي ومؤشرات إيجابية
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي معز المانسي أن التحسن الحالي ناتج عن انتعاش قطاع السياحة وارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج وزيادة صادرات زيت الزيتون، ما منح الحكومة مساحة مالية أوسع للتحرك دون اللجوء إلى الاقتراض.
وأشار إلى أن التضخم تراجع إلى 5% في سبتمبر 2025، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، فيما توقع البنك المركزي التونسي أن يبلغ النمو السنوي 3.2%.
– التزامات خارجية مسددة بالكامل
وفي خطوة تعكس متانة الأداء المالي، أعلنت وزارة المالية في 08 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 عن سداد كامل أقساط الديون الخارجية للعام الجاري قبل موعدها بثلاثة أشهر، إذ سددت حتى نهاية سبتمبر ما يعادل 125% من التزاماتها الخارجية المقدرة بـقيمة 8.4 مليار دينار تونسي (نحو 2.9 مليار دولار أمريكي).
–أبرز المؤشرات الاقتصادية – تونس 2025:
- نمو الناتج المحلي الإجمالي: +3.2% (الربع الثاني)
- نسبة البطالة: 15.3% (انخفاض من 15.7%)
- معدل التضخم: 5% (أدنى مستوى منذ 2021)
- قيمة الديون الخارجية المسددة: 8.4 مليار دينار (125% من الالتزامات)
- القطاعات الداعمة للنمو: السياحة، الزراعة، الفوسفات، الصناعات الكهربائية والكيميائية