بنوك عربية
عبّر مجلس البنوك والمؤسسات المالية (CBF) بتونس عن رفضه للإضراب العام الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، معتبراً أن الدعوة إلى الإضراب “غير مبررة وغير مقبولة”، نظراً لالتزام المجلس بتفعيل الزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية للعام المالي 2026.
وأكد المجلس في بيان له، مساء أمس الخميس الموافق لـ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن هذا الإضراب “لا يستند إلى أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي”، مشيراً إلى أن توقيته من شأنه الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية في وقت تتطلب فيه المصلحة الوطنية مضاعفة الجهود وتعزيز روح التضامن والمسؤولية.
وشدد المجلس على حرصه على تحسين ظروف عمل موظفي القطاع ودعم قدرتهم الشرائية، مذكّراً بأن رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة المؤسسات المالية وتطورها، وأن الزيادات في الأجور سيتم تفعيلها وفق الفصل 15 من قانون المالية للعام المالي المُقبل 2026 والأمر التطبيقي المنتظر صدوره بالرائد الرسمي بعد المصادقة عليه.
كما دعا المجلس إلى احترام أحكام القانون المنظمة للإضرابات، معبّراً عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على الحفاظ على المرفق العمومي ومصالح الحرفاء.
من جانبها، أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أن دعوتها للإضراب جاءت بسبب “انسداد الحوار الاجتماعي واستمرار تدهور القدرة الشرائية للعاملين”، مشيرة إلى أن التحركات تشمل كافة البنوك والمؤسسات المالية والإدارات المركزية والفروع على مستوى الجمهورية.
ودعت الجامعة أعوان وإطارات القطاع إلى عدم الالتحاق بمراكز العمل والمشاركة في الإضراب، كما وجهت نداءً إلى العاملين في تونس الكبرى للحضور يوم الاثنين 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً ببطحاء محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.